وزارة البلديات والإسكان تعتمد دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات لتعزيز الامتثال

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات، في خطوة تهدف إلى توحيد السياسات والإجراءات البلدية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح، بما يحافظ على السلامة والصحة العامة ويعزز جودة الحياة في المدن.

وأوضحت الوزارة أن اعتماد الدليل يأتي استنادًا إلى لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والقواعد التنفيذية المرتبطة بها، ليكون مرجعًا نظاميًا موحدًا يُطبق في جميع الأمانات والبلديات، ويعزز كفاءة العمل الرقابي، ويمنع التباين في الإجراءات، ويحقق العدالة والشفافية في إنفاذ الأنظمة.

وبيّنت الوزارة أن الدليل ينظم إجراءات الحجز على المواد والأدوات المخالفة، ويحدد آليات نقلها وحفظها في مواقع مخصصة وفق المتطلبات الفنية، مع تحميل المخالف تكاليف النقل والحراسة، وضمان عدم استخدامها خلال فترة الحجز، إضافة إلى تحديد الحالات التي تستدعي الإغلاق الاحترازي المؤقت للمنشآت حفاظًا على السلامة والصحة العامة.

وأشار الدليل إلى إجراءات إتلاف المواد والأدوات غير الصالحة أو الخطرة على الصحة العامة بإشراف لجان فنية، مع تحميل المخالف التكاليف المترتبة، وتنظيم استرجاع المضبوطات بعد تسديد الغرامات، وإمكانية بيعها بالمزاد العلني عند عدم مراجعة أصحابها، مع مراعاة الحالات الخاصة للمواد كبيرة الحجم وسريعة التلف وفحص العينات خلال 24 ساعة وفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

ويؤكد الدليل أن الإغلاق الاحترازي للمحل أو المنشأة لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام متواصلة، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز تنفيذ الأنظمة، وتطوير أدواتها الرقابية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.