مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على نظام شركات ضيافة حجاج الخارج لتعزيز الحوكمة والكفاءة

أقرّ مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، شملت تغييرات تنظيمية واسعة تهدف إلى تطوير القطاع وتحسين جاهزيته التشغيلية، بما يتماشى مع التحولات التي شهدتها منظومة الحج خلال السنوات الأخيرة.

وشملت التعديلات اعتماد المسمى الجديد “شركات ضيافة الحجاج” بدلًا من “شركات أرباب الطوائف”، وإعادة تصنيف الشركات إلى أربع فئات رئيسية تشمل: شركات خدمة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشركات السقاية داخل مساكن الحجاج، وشركات الاستقبال والتفويج في المنافذ، وشركات خدمة زوار المسجد النبوي، في خطوة تهدف لتحديد المسؤوليات بدقة ورفع مستوى الاحترافية في الأداء وفق اختصاص كل شركة.

ونصت التعديلات على قصر ملكية وإدارة هذه الشركات على السعوديين فقط، مع تنظيم انتقال الأسهم وتوسيع قاعدة المساهمين لضمان استقرار الكيانات العاملة في القطاع، فيما تم وقف تأسيس شركات جديدة والتركيز على تطوير الشركات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وعلى الجانب المالي، حدد النظام المعدّل آلية التنسيق بين وزارة الحج والعمرة ووزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لتحديد المقابل المالي للخدمات، بما يضمن توحيد الرسوم ورفع مستوى الشفافية حتى دخول الحوكمة الشاملة حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لتطوير تجربة حجاج الخارج وتنظيم القطاع بشكل دقيق، بما يضمن استدامة التشغيل وبيئة عمل احترافية تتوافق مع معايير الخدمة لضيوف الرحمن.