التخطيط تضم الإصلاحات الهيكلية في مؤشرات نمو الناتج للمرة الأولى

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضمين الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024 ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وإظهار استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استعراض هذه الإصلاحات يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ الشفافية في عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي، موضحة أن الإصلاحات كان لها أثر مباشر على القطاعات الحقيقية، وأن التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في نهج الوزارة لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

وأضافت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنافسية والاستثمارات الخضراء، مؤكدة أن الاستقرار يعزز الإصلاح والإصلاح يدعم الاستقرار.

وأشارت المشاط إلى تنفيذ أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، وتفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي للديون، وإنشاء وحدة لمتابعة ذلك بوزارة المالية، إلى جانب إصدار وثيقة إرشادية لتقييم مشروعات الاستثمار العامة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وشملت الإصلاحات كذلك تبسيط إجراءات الرخصة الذهبية، وتحسين الحياد التنافسي، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إضافة إلى نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة بإيرادات أقل من 20 مليون جنيه.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تعزز جذب الاستثمارات وترسخ مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.