وزارة الصناعة تعلن تسهيلات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم دون تكبد خسائر مالية كبيرة، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، وتطبق هذه التيسيرات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتساعد المصانع التي بدأت تنفيذ جزء من الإنشاءات أو لم تبدأ بعد على تجاوز العقبات التنظيمية والتشغيلية والوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وتشمل الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من رخصة البناء لاستكمال أعمال الإنشاء واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، فيما تُمنح المشروعات التي أنجزت أقل من 50% أو لم تبدأ التنفيذ مهلة 12 شهرًا مع الإعفاء من غرامات الستة أشهر الأولى فقط، بينما تُمنح المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية مهلة 18 شهرًا مع نفس الإعفاء وتُطبق هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026 مع الاحتفاظ بحق سحب الأرض في حال عدم الالتزام بالمهل المحددة.

كما أتاح القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها، بحيث يمكن للمالك الأصلي استعادتها بالسعر الحالي مع سداد الغرامات المقررة، وشملت الضوابط منع التنازل أو التأجير إلا بعد إثبات الجدية في التشغيل لمدة ثلاث سنوات وسداد كامل ثمن الأرض.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تهدف لتعزيز الجدية بين المستثمرين وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية ورفع القيمة المضافة المحلية، داعية المستثمرين للتقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل 2026.