وزير الاستثمار يبحث مع المجالس التصديرية خطط تعزيز الصادرات المصرية حتى 2030

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية والحلول المقترحة للتغلب عليها، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها.

واستعرض الخطيب مؤشرات التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتسجل 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و466 مليون دولار، كما تراجع العجز التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ31 مليار و373 مليون دولار، بانخفاض 5 مليارات و51 مليون دولار.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري عبر الربط بين الاستثمار والتجارة، وحماية المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مشيراً إلى أهمية جودة البيانات، وتسريع الإجراءات، ومواجهة التهريب، وتحسين جودة المنتج والتعليم والتدريب الصناعي.

واستمع الخطيب لرؤى المجالس التصديرية حول التحديات والحلول، مؤكداً جاهزية الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها، وداعياً إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات التصديرية وتطبيق التعقيد الصناعي، مع الاهتمام المتوازن بصادرات الخدمات.

وطالب الوزير المجالس بتقديم تصور واضح لخطط زيادة الصادرات حتى عام 2030 تمهيداً لوضع خطط تنفيذية واقعية.