تشديد الرقابة على أسواق اللحوم في الرياض ومصادرة منتجات حيوانية مجهولة المصدر

كثّف وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرعها في الرياض جولاتها الرقابية خلال شهري يناير وفبراير على أسواق النفع العام والمسالخ ومستودعات التخزين ومواقع بيع اللحوم والدواجن، في إطار جهودها لتعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

وشملت الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الميدانية أسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى مواقع بيع الدواجن واللحوم ومستودعات التخزين، إلى جانب متابعة المواقع التي ترد بشأنها بلاغات أو شبهات تتعلق ببيع منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الحيوانية مجهولة المصدر أو المخالفة للاشتراطات الصحية، حيث جرى مصادرتها وإتلافها وفق الإجراءات النظامية، مع تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح الفرع أن المضبوطات تضمنت منتجات دواجن غير موثقة المصدر، ولحومًا معروضة دون بيانات تعريفية أو شهادات صحية، إضافة إلى رصد مواقع تمارس أنشطة بيع خارج الأطر النظامية، مؤكداً أنه تم التعامل مع جميع الحالات وفق الأنظمة المعتمدة بما يضمن حماية المستهلك ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة رقابية مكثفة تهدف إلى تتبع مصادر المنتجات الحيوانية والتحقق من سلامة سلاسل الإمداد، إضافة إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات النظامية.

وأضاف أن حماية الصحة العامة تمثل أولوية في جميع الأعمال الميدانية، مشيرًا إلى أن الحملات نُفذت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يعزز تكامل الأدوار الرقابية ويحد من تكرار المخالفات.

كما أشار إلى أن غرفة العمليات في الفرع لعبت دورًا مهمًا في استقبال البلاغات وفرزها وتوجيه الفرق المختصة، إضافة إلى متابعة الإغلاق الفوري للحالات الحرجة وتحليل المواقع التي تشهد تكرار المخالفات بهدف تنفيذ حملات استباقية مبنية على مؤشرات الأداء الميدانية.

وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية المجتمع.