زيادة الإجازات للعاملين بالمهن الخطرة والمناطق النائية بقرار وزاري جديد

أقرّ وزير العمل حسن رداد القرار رقم 49 لسنة 2026، تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمنح العاملين في المهن الخطرة والمناطق النائية زيادة قدرها سبعة أيام على الإجازة السنوية، بهدف دعم حقوق القوى العاملة وتحسين ظروفهم المهنية في القطاعات عالية المخاطر.

وشمل القرار تحديد قائمة موسعة من الأنشطة التي تُصنف ضمن الأعمال الشاقة والخطرة، تضمنت عشرات المهن في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية الثقيلة، إلى جانب الصناعات الغذائية عالية الخطورة، وقطاع الغزل والنسيج، والصناعات الإلكترونية الدقيقة، فضلاً عن مجالات استخراج الموارد الطبيعية والطاقة والإشعاع وإدارة النفايات.

كما أدرج القرار العاملين في القطاع الزراعي والبحثي، خاصة من يباشرون مهامًا تتطلب التعامل مع تجارب تطبيقية أو بيئات عمل معقدة، إضافة إلى العاملين في المجال الصحي المعرضين لمخاطر العدوى أو المواد الخطرة أو الإشعاعات نتيجة طبيعة مهامهم اليومية.

وفيما يتعلق بالمناطق النائية، نص القرار على شمول عدة محافظات ومناطق حدودية، من بينها شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، إلى جانب توشكى وشرق العوينات، فضلًا عن مناطق صناعية جديدة يحددها مجلس الوزراء.

ويعكس القرار توجه الدولة لتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين الإنتاج وضمان الحماية المهنية للعاملين في مختلف القطاعات.