هيئة السوق المالية تعتمد إطارًا تنظيميًا جديدًا لتطوير صناديق الاستثمار التمويلية

اعتمدت هيئة السوق المالية إطارًا تنظيميًا محدثًا لتطوير صناديق الاستثمار التمويلية، في خطوة تستهدف تعزيز دورها كقنوات تمويلية فعالة ودعم نمو السوق المالية وتلبية احتياجات المستثمرين.

وشملت التعديلات السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا بعد أن كان يقتصر على الطرح الخاص، مع إمكانية إدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وزيادة الأصول المدارة، كما تضمنت دمج الأحكام المنظمة لهذه الصناديق في وثيقة واحدة لتوحيد الإطار التشريعي ورفع مستوى الوضوح التنظيمي.

كما تم تعديل المسمى ليصبح “صناديق الاستثمار التمويلية” ليشمل الصناديق المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تطوير متطلبات إدارتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات، حيث أقرت الهيئة ضوابط لإدارة المخاطر، من بينها تحديد سقف اقتراض صندوق التمويل العام عند 15% من صافي أصوله، و50% للصناديق المدرجة في السوق الموازية، مع وضع حدود للتعرض لمستفيد واحد أو مجموعة مرتبطة.

وتضمنت التعديلات تحديد مجالات الاستثمار للحد من التعرض للأصول عالية التذبذب، وإتاحة الصناديق التمويلية الخاصة بنظام مفتوح وفق ضوابط محددة، إلى جانب تعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية في التقارير الدورية.

ويأتي اعتماد هذا الإطار ضمن جهود مستمرة لتطوير البنية التنظيمية للسوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي.