الحكومة تعتمد خطة التنمية 2026/2027 بمعدل نمو مستهدف 5.4% واستثمارات 3.8 تريليون جنيه

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، والتي عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الخطة تستند إلى توجيهات عبد الفتاح السيسي، وتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير التعليم والصحة والإسراع في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.

وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو 5.4% خلال 2026/2027 يرتفع إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع بلوغ إجمالي الاستثمارات 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، كما تم توجيه 48% من تمويل الخزانة العامة لقطاعات التنمية البشرية.

وفيما يتعلق بالمشروعات، تشمل الخطة 1304 مشروعات بقطاع التعليم و623 مشروعًا في الصحة و319 مشروعًا للخدمات الشبابية، إضافة إلى تنفيذ 3447 مشروعًا على مستوى المحليات، مع التركيز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تتضمن الخطة ثلاث مبادرات رئيسية تشمل “التجمعات المنتجة” لتوفير فرص عمل، وبرنامج ريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة، ومبادرة جذب الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطة ضمن توجه الدولة لتعزيز النمو المستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.