الحكومة تُلزم الجهات بتطبيق معايير كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية

الحكومة وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع كتاب دوري لتعميمه على الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام، يلزم بتطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.

ويتضمن القرار تكليف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والمواتير ولمبات وكشافات الإضاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

كما نصّ الكتاب الدوري على عدم الإفراج عن أي شحنات من هذه الأجهزة إلا بعد تقديم شهادة مطابقة معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات كفاءة الطاقة، إلى جانب إلزام المستوردين بوضع ملصق كفاءة الطاقة قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلية، مع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج بالتعاون مع الجهات المختصة.

وشدد القرار على حظر تداول أو بيع الأجهزة غير المطابقة، مع تحرير محاضر فورية ضد المخالفين وفق قانون حماية المستهلك، مع إلزام الجهات الحكومية بإدراج هذه المواصفات ضمن كراسات الشروط الخاصة بالتوريدات.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأجهزة المتداولة في السوق المحلي.