دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية تسلط الضوء على قانون رعاية حقوق المسنين

سلطت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان «رعاية المسنين في مصر.. قانون رعاية حقوق المسنين» الضوء على جهود الدولة في رعاية كبار السن، في ظل التحولات الديموجرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وما ترتب عليه من تزايد نسبة المسنين داخل المجتمع، باعتبار رعايتهم قضية اجتماعية تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

قد تشاهد:البحوث الإسلامية تعقد اللقاء 44 لمبادرة مواجهة الإلحاد غدًا

وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة اماني محمد السيد أستاذ الإعلام المساعد بالمركز، أن القانون ينص على التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية للمسنين وفقًا لظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية، بما يستلزم توفير بيئة ملائمة لقدراتهم، إلى جانب توفير معاشات وتأمين صحي ورعاية اجتماعية.

قد تشاهد:تسهيلات جمركية استثنائية تدفع تجارة الترانزيت وتخفف الأعباء على المستثمرين

وأكدت الدراسة أن القانون المصري ينظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ويتعامل مع سياسات الحماية الاجتماعية من خلال محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تقديم مساعدات الضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة، والثاني في تمكين هذه الفئات من الاندماج في عملية التنمية.

وتبرز الدراسة أهمية التعامل مع رعاية المسنين كأولوية اجتماعية في ضوء المتغيرات السكانية.