تنظيم جديد يحسم حقوق الموظفين عند الخصخصة ويفصل بين التقاعد والتأمينات

أقر مجلس الوزراء آلية محدثة للتعامل مع حقوق الموظفين عند تحويل الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، تقضي باحتساب مستحقات الخدمة السابقة فقط قبل التحول، مع إخضاع ما بعدها لنظام التأمينات الاجتماعية، في خطوة تنهي التداخل بين أنظمة التقاعد والتأمينات وتؤسس لمسار مالي مستقل لكل مرحلة.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على تثبيت حقوق الموظف عن سنوات خدمته السابقة ضمن نظام التقاعد المدني أو العسكري، دون امتداد تلك المزايا إلى ما بعد التخصيص، حيث تبدأ مرحلة جديدة تخضع كليًا لنظام التأمينات الاجتماعية.

واعتمد التنظيم مبدأ “الأثر الاكتواري” لقياس الفارق بين الالتزامات المستقبلية وما تم سداده فعليًا، عبر دراسات دورية تهدف إلى كشف أي عجز محتمل ومعالجته بآليات تمويل محددة، بما يدعم استقرار الأنظمة التقاعدية على المدى الطويل.

كما شمل القرار إلغاء مواد تنظيمية سابقة كانت تعالج أوضاع الموظفين بعد التخصيص، وإنهاء عمل اللجان المختصة بتقدير الفروقات المالية بين الأنظمة، إلى جانب إلغاء نتائج غير معتمدة، ما يعكس الانتقال إلى نموذج حسابي مباشر أكثر دقة.

وألزم الجهات المشمولة بالتحول بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 30 يومًا، مع تزويدها ببيانات الموظفين لضمان انتقال منظم للحقوق.