تصحيح سعري في الذهب خلال مارس بمصر رغم دعم الدولار والتوترات العالمية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من التصحيح السعري خلال تعاملات شهر مارس 2026، متأثرة بتراجع أسعار الأوقية عالميًا، رغم استمرار عوامل الدعم، وعلى رأسها ارتفاع سعر الدولار وزيادة علاوة المخاطر، في ظل التقلبات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتشدد السياسة النقدية الأمريكية،

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، تراجعًا بنسبة 2.8% بما يعادل 210 جنيهات، لينخفض من 7500 جنيه في بداية الشهر إلى نحو 7290 جنيهًا بنهايته، فيما لامس أدنى مستوى عند 6725 جنيهًا في 23 مارس، ضمن نطاق تداول واسع بلغ 725 جنيهًا، وفق تقرير منصة «آي صاغة»،

وبدأت تعاملات الشهر بهبوط حاد خلال الأسبوع الأول بخسارة 350 جنيهًا بنسبة 4.7%، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع في 8 مارس إلى 7500 جنيه مدعومة بالطلب على الذهب كملاذ آمن، ثم تحركت في نطاق عرضي بين 7500 و7315 جنيهًا حتى منتصف الشهر،

وشكّل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 مارس نقطة تحول، بعد تثبيت الفائدة، ما دعم الدولار ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب، ليدفع الأسعار للهبوط إلى 6725 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع الأسعار عالميًا،

وفي المقابل، حدّ ارتفاع الدولار محليًا من تراجع الذهب، إذ صعد من 48.8 إلى 54.58 جنيهًا بنسبة تقارب 12%، ما أبقى الأسعار أعلى من مستوياتها العادلة، قبل أن تعود للارتفاع بنهاية الشهر إلى 7290 جنيهًا بدعم الطلب الدفاعي،

وأوضح سعيد إمبابي أن السوق يسعّر حاليًا ثلاثة عوامل رئيسية تشمل تطورات الحرب، وسياسات الفيدرالي، وتحركات الدولار، مؤكدًا أن التراجع يمثل إعادة تسعير مؤقتة، مع بقاء الذهب مدعومًا على المدى القصير،

وسجلت الأسعار بنهاية مارس: عيار 24 نحو 8330 جنيهًا، وعيار 21 نحو 7290 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6250 جنيهًا، فيما بلغ الجنيه الذهب نحو 58320 جنيهًا،

وتعكس تحركات السوق حالة ترقب مستمرة للتطورات الاقتصادية والسياسية المؤثرة على أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.