خبير اقتصادي: تثبيت الفائدة قرار احترازي لمواجهة التضخم العالمي واضطراب الأسواق

أرجع الدكتور أشرف غراب قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي إلى تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا، في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المحلي.

وأوضح غراب أن استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد الدولي، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمدادات وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، دفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، كإجراء يهدف إلى احتواء التضخم المستورد.

وأشار إلى أن زيادة أسعار المنتجات البترولية وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا انعكسا بشكل مباشر على تكلفة الواردات، خاصة مع صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار داخل السوق المحلية.

وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان عاملًا إضافيًا في اتخاذ القرار، حيث تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار السوق.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة نقدية حذرة، تستهدف امتصاص الصدمات الخارجية وتقليل تأثيرها على الاقتصاد، في ظل استمرار التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة.