مجلس النواب يقر قوانين الطاقة والاتفاقيات الدولية ويؤكد دعم القيادة السياسية

الاتفاق شهد مجلس النواب المصري خلال جلستي 29 و30 مارس 2026 نشاطًا مكثفًا على المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، حيث أكد المستشار هشام بدوي وقوف البرلمان صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية ودعم الأمن القومي العربي.

ووافق المجلس نهائيًا على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تقضي بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات محلية وأجنبية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها في مناطق بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، بما يعزز الأمن الطاقي ويدعم جذب الاستثمارات.

كما أقر النواب تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وعلى الصعيد الدولي، وافق المجلس على 6 قرارات جمهورية لاتفاقيات دولية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية والطاقة البديلة والتنمية الريفية والتحول الرقمي، بالتعاون مع مؤسسات دولية من بينها البنك الآسيوي للاستثمار واليابان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أبوظبي للتنمية.

وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، التقى رئيس المجلس نظيره اليوناني لبحث تعزيز التعاون في قطاع الطاقة ضمن منتدى غاز شرق المتوسط.

واختتم المجلس جلساته على أن يعاود الانعقاد في 21 أبريل 2026.