اجتماع الخطة والموازنة يشعل مواجهة حول الدين العام والعدالة الضريبية

تشتعل داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول طلبات إحاطة تضغط على ملف الدين العام، مع تركيز على عدم اتساق الخطاب الحكومي بشأن خفضه مع أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 وتعديله رقم 18 لسنة 2024.

الملفات المطروحة تمتد إلى تعطّل تطبيق قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 بسبب غياب لائحته التنفيذية وارتباطه بعدم صدور قانون الإدارة المحلية، ما يعرقل تفعيل الإطار التشريعي المرتبط بالتخطيط العام للدولة.

المناقشات تفتح كذلك ملف الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي وتآكل العدالة الضريبية، مع طرح إشكالية تحويل تعظيم الموارد إلى عبء عقابي على القاعدة الضريبية الملتزمة، بما يعكس اختلالاً في توزيع الأعباء.

كما تضع اللجنة على الطاولة قضية التهرب الضريبي المنظم وكسر السلاسل الضريبية، في سياق طلبات إحاطة تدفع نحو مراجعة آليات التطبيق وضبط المنظومة بما يحد من الفجوات القائمة.