النواب يقتربون من قانون لحماية الأطفال رقمياً بمشاركة حكومية ومجتمعية واسعة

حكومية تتحرك لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نحو صياغة تشريع لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مع استئناف مناقشات موسعة تضم وزراء وجهات معنية، تمهيدًا لحسم مشروع قانون يوازن بين الأمان الرقمي وحرية الاستخدام.

يقود الجلسة أحمد بدوي بمشاركة وزراء التعليم والتعليم العالي والاتصالات والشؤون النيابية، إلى جانب مسؤولي الاتصالات والطفولة، مع إشراك طلاب للاستماع إلى تجاربهم في التعامل مع المنصات الرقمية.

يكشف بدوي أن المشروع يتضمن آليات لضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل، ومعايير لمراقبة المحتوى، مع بحث حجب الألعاب الرقمية الضارة، إلى جانب إلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة وتكثيف التوعية بالأمان الرقمي.

يدعم هذا التوجه إشراك وزارة التعليم في إنتاج محتوى تفاعلي يعزز مفاهيم السلامة الرقمية، بما يخلق بيئة تعليمية متكاملة تسهم في حماية النشء دون تعطيل الاستفادة من التطور التكنولوجي.

يشدد محمود طاهر على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني لضمان بيئة رقمية آمنة، مع التأكيد على توافق واسع لإصدار قانون يحافظ على القيم ويواكب التحولات الرقمية.