التكنولوجيا المالية تقود تحولًا اقتصاديًا متسارعًا في مصر بدعم تشريعي ورقمي

يرسم تحليل صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ملامح تحول جذري في الاقتصاد المصري، تقوده التكنولوجيا المالية مدعومة بنمو قوي في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد ويعيد تشكيل بنيته.

يسجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ نحو 16% خلال عام 2020 إلى 2021، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي إلى قرابة 5%، في مؤشر يعكس صعود الاقتصاد الرقمي كأحد أعمدة النشاط الاقتصادي.

يتجاوز هذا النمو حدود الخدمات إلى تغيير آليات إدارة الاقتصاد، حيث تفرض الرقمنة نفسها كعامل حاسم في تحسين الكفاءة وتسريع المعاملات، مع توسع تطبيقات الدفع الإلكتروني وإدارة الأموال وتداول الأصول ضمن منظومة رقمية متكاملة.

يدعم هذا التحول إطار تشريعي واضح، عبر قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم المدفوعات غير النقدية، إلى جانب دور فاعل للبنك المركزي المصري في نشر وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.

يمتد التأثير إلى مختلف المحافظات عبر انتشار نقاط الدفع الإلكتروني، ما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل الفجوة بين الريف والحضر، مع إتاحة الخدمات المالية لشرائح أوسع من المواطنين.

يرتكز المسار أيضًا على بناء كوادر رقمية من خلال مبادرات تدريبية تستهدف الشباب، بما يعزز قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد الرقمي كمستخدمين ومنتجين، ويدعم استدامة التحول.