تفعيل العمل عن بُعد بقطاع الأعمال العام بداية من اليوم لتعزيز الكفاءة ومواكبة التحول الرقمي

بدأت شركات قطاع الأعمال العام، اعتبارًا من اليوم الأحد 5 أبريل 2026، تطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل جزئي، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، ضمن خطة تستهدف ضمان استمرارية الأداء بكفاءة في ظل الظروف الراهنة.

وكشفت مصادر مطلعة أن التطبيق يشمل إدارات ووظائف محددة يمكن إنجاز مهامها خارج مقار العمل، خاصة القطاعات الإدارية والمالية وخدمات الدعم، مع الحفاظ على انتظام العمليات داخل الوحدات الإنتاجية دون تغيير.

وأوضحت أن الخطوة تأتي في سياق توجه حكومي نحو التحول الرقمي وتحديث بيئة العمل، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المؤسسات وتحسين كفاءة الأداء، إلى جانب دعم الإجراءات التنظيمية داخل الشركات.

وأشارت إلى أن الإدارات أعدت خطط تشغيل مرنة، تضمنت تقسيم العاملين إلى مجموعات، مع تحديد أيام للحضور وأخرى للعمل من المنزل، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وسلامة الموظفين.

كما وفرت الشركات بنية تكنولوجية متطورة تشمل منصات رقمية وأنظمة اتصال حديثة، لضمان التواصل المستمر ومتابعة الأداء بشكل لحظي دون التأثير على جودة الخدمات.

وأكدت المصادر أن القرار لن يمس سير الإنتاج في المصانع، حيث تستمر العمليات التشغيلية بشكل طبيعي، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية.

ومن المقرر تقييم التجربة دوريًا لقياس كفاءتها، تمهيدًا للتوسع فيها مستقبلًا، في خطوة تعكس تطوير أساليب الإدارة وتعزيز الإنتاجية.