تحرك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 بين صعود الحديد وتراجع الأسمنت

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 داخل السوق المحلي، حيث ارتفعت أسعار بعض أنواع الحديد بشكل ملحوظ، بينما تراجعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف وفق بيانات بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، في مشهد يعكس استمرار التقلبات داخل قطاع مواد البناء.

تأتي هذه التغيرات في وقت حساس لقطاع التشييد، مع تزايد تكلفة الإنتاج من جهة، ومحاولات السوق الحفاظ على وتيرة الطلب من جهة أخرى، خاصة مع ارتباط الحديد بشكل مباشر بأسعار الطاقة والخامات العالمية.

فيما يلي أبرز الأسعار المسجلة اليوم داخل السوق:

ارتفاع الحديد يضغط على تكلفة البناء ويعيد حسابات السوق

قفزت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في شق الحديد تحديداً مع تسجيل طن الحديد الاستثماري نحو 37100.18 جنيه بزيادة 293.04 جنيه، بينما صعد حديد عز الى 39030.1 جنيه بزيادة 337.45 جنيه، وهي تحركات تعكس استمرار الضغوط على المصانع نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام عالمياً.

تعكس هذه الزيادة حالة عدم الاستقرار في سوق الحديد، حيث ترتبط الأسعار بشكل وثيق بسعر الدولار وتكلفة الشحن العالمية، الى جانب زيادة أسعار الطاقة محلياً خلال الأشهر الماضية، ما ينعكس مباشرة على المنتج النهائي.

ما يلفت الانتباه أن بعض الشركات حافظت على مستويات قريبة من بعضها، حيث سجل حديد المصريين 37500 جنيه، وبشاي 37950 جنيه، في حين استقر المراكبي والعتال عند 37500 جنيه للطن، ما يشير الى وجود سقف سعري شبه موحد داخل السوق.

تراجع الأسمنت يمنح السوق متنفسا مؤقتا رغم ضغوط الإنتاج

في المقابل، سجل طن الأسمنت الرمادي نحو 4052.39 جنيه بانخفاض 26.56 جنيه مقارنة بالأمس، وهو تراجع محدود لكنه يحمل دلالة على توازن نسبي بين العرض والطلب في هذا القطاع.

غير أن الواقع يقول إن هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة تحسنًا مستدامًا، بل قد يكون نتيجة تراجع الطلب خلال بعض الفترات، خاصة مع تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات أو ترقب المستثمرين لمزيد من الاستقرار في الأسعار.

وتكشف البيانات عن صورة مختلفة حين النظر الى تكاليف الإنتاج، حيث لا تزال مصانع الأسمنت تواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددًا في حال زيادة الطلب أو تغير المعادلات الاقتصادية.

في النهاية، تبقى أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري مرهونة بعوامل أكبر من العرض والطلب المحلي، مثل حركة الدولار وأسعار الطاقة العالمية، وهو ما يجعل التوقعات مفتوحة على سيناريوهات متعددة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع دخول موسم البناء الصيفي وزيادة الطلب المحتملة.