التضامن توقع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات أهلية، ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك بمشاركة ممثلي بنك مصر وعدد من قيادات الوزارة.

الاتفاقيات تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير تمويل يساعد على إقامة مشروعات صغيرة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص الإنتاج. الخطوة تأتي في إطار التوسع في برامج التمكين الاقتصادي.

المرحلة الأولى تضم أربع جمعيات، تم اختيارها لتنفيذ المشروعات بالتعاون مع بنك مصر، مع متابعة دورية لضمان كفاءة التنفيذ. الجهات المشاركة بدأت بالفعل في التنسيق مع الصندوق.

في المقابل، أكدت الوزيرة أن الصندوق يعمل كذراع تنفيذي للوزارة في هذا الملف، مع التركيز على تحقيق دخل مستدام للأسر المستهدفة. البرامج تعتمد على تمويل وتدريب.

كما أشارت الى دعم الوزارة للجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات، بهدف دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لعدد كبير من المستفيدين.

وعقب التوقيع، عقد اجتماع مع ممثلي البنك والجمعيات لبحث آليات التنفيذ، بالتوازي مع برامج تدريبية لتعزيز كفاءة العمل باستخدام النظم الرقمية الحديثة.