المالية تعلن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار جهود وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك. وأكدت رشا عبدالعال، رئيس المصلحة، أن الحزمة تأتي بعد نجاح الحزمة الأولى في رفع معدلات الالتزام الطوعي بين الممولين.

وتشمل الحزمة تعديلات عدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، أبرزها خضوع الأجهزة الطبية لضريبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي، ومد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي حتى أربع سنوات. كما تم تعديل ضريبة الصابون والمنظفات المنزلية لتصبح بالسعر العام 14% مع السماح بخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج، ودعم تجارة الترانزيت بعدم إخضاع الخدمات العابرة للضريبة عند نقلها تحت رقابة الجمارك.

الحزمة تضمنت 26 بندًا لتحسين جودة الخدمات الضريبية، منها إطلاق كارت التميز الضريبي لمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا، وتطوير منظومة المقاصة المركزية إلكترونيًا، وإطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل تسجيل وسداد ضريبة التصرفات العقارية، وإتاحة منصة إلكترونية للتشاور مع مجتمع الأعمال قبل إصدار القرارات الضريبية.

كما تم تقديم ميزة تمويلية للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وإقامة مراكز ضريبية متميزة بالقاهرة الجديدة والعلمين والشيخ زايد لتقديم خدمات شاملة عبر مسار سريع، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني.