البورصة تقيد 6 شركات حكومية.. أكبر تنوع قطاعي منذ الطروحات

شهدت البورصة المصرية قيدًا مؤقتًا لـ6 شركات مملوكة للدولة، في خطوة تهدف لتعميق سوق رأس المال، توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

الدكتور إسلام عزام يرى أن القيد المؤقت يهيئ الشركات للطرح العام من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة، ما يعزز الشفافية ويزيد الثقة في سوق الأوراق المالية، ويتيح للشركات اكتساب الخبرة العملية في بيئة التداول.

الدكتور هاشم السيد أكد أن القيد يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة الأصول، فيما يضيف محمد صبري، نائب رئيس البورصة، أن التنوع القطاعي وضخامة حجم الأعمال يمثلان إضافة نوعية للسوق.

القيد المؤقت يسمح للشركات ببناء سجل إفصاح فعّال، رفع جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين قبل الطرح العام، بما يدعم نجاح البرنامج الحكومي وتحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للدولة.