الحكومة تقر ترشيد استهلاك الوقود بالمؤسسات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالقاهرة على مشروع كتاب دوري يستهدف ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية داخل الجهات الحكومية، في اطار خطة لضبط الانفاق وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد حتى نهاية العام المالي 2025-2026.

القرار يأتي استكمالا لتوجيهات سابقة تتعلق بترشيد الانفاق العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تقليل استهلاك الطاقة داخل الجهات التابعة للدولة. تحرك سريع.

وينص الكتاب الدوري على التزام الوزارات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط ببيانات تفصيلية خلال اسبوع حول المشروعات الاستثمارية كثيفة استهلاك الوقود والطاقة الجاري تنفيذها، تمهيدا لتقييمها.

كما تضمن القرار ارجاء الصرف على بعض هذه المشروعات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، مع امكانية مد الفترة وفقا لتطورات الوضع، الى جانب حظر اجراء اي مناقلات لدعم تلك المشروعات حتى نهاية العام المالي.

في المقابل، تستهدف الحكومة من هذه الاجراءات تقليل الضغط على الموارد المتاحة، مع متابعة دورية لتنفيذ القرارات داخل الجهات المختلفة. التطبيق يبدأ فورا.