الحكومة تشدد ترشيد الكهرباء بقرارات ملزمة 2026

عادت سياسات ترشيد الكهرباء الى الواجهة في مصر خلال أبريل 2026، مع إعلان الحكومة إجراءات ملزمة تشمل غلق المحال مبكرا وتقليل الإضاءة، بعد سنوات من الاعتماد على الحملات التوعوية منذ 2016، في محاولة لتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.

في 2016، بدأت الدولة حملات إعلامية واسعة لتغيير سلوك الاستهلاك، تصدرها شعار اطفِ اللمبة، عقب أزمة انقطاع التيار في 2014 و2015. تلك المبادرات ركزت على دور المواطن داخل المنازل وأماكن العمل، باعتباره طرفا رئيسيا في إدارة الطلب على الطاقة.

قد تشاهد: كجوك يطلق مبادرة لترشيد الكهرباء

اليوم، المشهد اختلف. قرارات مباشرة صدرت من الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنظيم ساعات العمل وتقليل الإضاءة في الشوارع والمنشآت الحكومية، مع إطفاء الإعلانات المضيئة. في الوقت نفسه، تتابع وزارة الكهرباء استهلاك الجهات المختلفة وتعمل على رفع كفاءة التشغيل.

وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أعلن تحقيق وفر خلال الأسبوع الاول بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، مع خفض في استهلاك الوقود بنحو 3.5 مليون متر مكعب. كما سجل يوم العمل عن بعد وفرا إضافيا، في مؤشر على فعالية الإجراءات الحالية.

قد تشاهد: المالية تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء

على الجانب الاخر، يرى خبراء أن تقليل الفقد وسرقة الكهرباء قد يكون أكثر تأثيرا. تقديرات تشير الى أن خفض الفقد بنسبة بسيطة قد يحقق وفرا أكبر من إجراءات الترشيد الحالية.