النواب يناقش قانون حماية المنافسة الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في جلسات مرتقبة تهدف الى تحديث الإطار التشريعي المنظم للأسواق داخل مصر ودعم بيئة الاستثمار.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومنحه أدوات تنفيذ أسرع للتعامل مع الانحرافات السوقية، مع تحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار القضائي التقليدي كما يتضمن تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق لعمليات التركز الاقتصادي.

داخل المجلس، تشير المناقشات الى أن التعديلات تسعى لمنع تكوين أوضاع احتكارية قد تؤثر على فرص المنافسين أو تحد من توسع الشركات في السوق ويشمل المشروع كذلك رفع كفاءة الرقابة على الممارسات التجارية المختلفة.

في الوقت نفسه، ينص المشروع على إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق القرارات الحكومية مع قواعد السوق الحرة ومنع منح مزايا غير مبرره لبعض الكيانات دون غيرها.

ومن المنتظر عرض تقرير اللجان المختصة حول مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة تمهيدا لاستكمال المناقشات.