حزب العدل يناقش قانون الأحوال الشخصية

يعقد حزب العدل اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن قوانين الأسرة، وعلى رأسها مشروع قانون الأحوال الشخصية، تمهيدا لاعداد مشروع متكامل يتم تسليمه الى البرلمان خلال ايام، في خطوة تستهدف توحيد التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة.

الاجتماع يأتي ضمن تحركات الحزب لطرح رؤية قانونية جديدة، تعتمد على دمج القواعد الموضوعية والإجرائية في إطار واحد، بهدف تقليل تعقيد الإجراءات وتسريع الفصل في النزاعات المقترح يركز على تحسين آليات التنفيذ.

في المقابل، يتضمن المشروع حلولًا لعدد من الملفات، من بينها استحداث نظام للنفقة المؤقتة يضمن صرف الدعم المالي خلال فترات التقاضي، الى جانب تطوير نظام الرؤية الى نموذج اصطحاب منظم يحقق توازنا في علاقة الأبناء بوالديهم.

كما يشمل المشروع منح شروط عقد الزواج قوة تنفيذية مباشرة، مع تنظيم الحقوق المالية بين الزوجين، ووضع ضوابط لمسائل متكررة مثل الولاية التعليمية، بهدف الحد من النزاعات والنصوص الجديدة تسعى لتحقيق استقرار اسري.

من جانبها، أكدت فاطمة عادل أن المشروع يهدف الى تحقيق توازن داخل الأسرة دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الاولويات الطرح يعكس توجهات الحزب في تحديث التشريعات.

الجلسة تعقد مساء اليوم بمقر الحزب، بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع، في اطار توسيع دائرة النقاش قبل استكمال المسار التشريعي.