الرقابة المالية تنظم مهنة الخبرة الاكتوارية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاربعاء 22 ابريل 2026، قرارا جديدا لتنظيم قيد وممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية في مصر، في اطار تطوير قطاع التأمين وتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع وضع ضوابط واضحة للخبراء والشركات العاملة.

القرار رقم 56 لسنة 2026 يحدد شروط الترخيص لمزاولة النشاط، مع الزام الافراد والشركات بالقيد في سجلات الهيئة قبل تقديم اي خدمات. داخل السوق، لن يسمح لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بالاستعانة بغير المقيدين لاعداد الدراسات الاكتوارية.

كما تضمن انشاء سجل للخبراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع الزامهم بالتسجيل على منصة الكترونية مخصصة للمهنيين. هذا الاجراء يستهدف تنظيم البيانات وتسهيل المتابعة.

على مستوى الشركات، اشترط القرار تأسيس الكيان في شكل شركة مساهمة مصرية، بحد ادنى لرأس المال 3 ملايين جنيه، مع توافر خبرات متخصصة داخل هيكل الادارة. ايضا، يشترط توافر مؤهلات مهنية معترف بها دوليا للخبراء الافراد.

في المقابل، شددت الهيئة على الالتزام بمعايير النزاهة والحياد وتجنب تعارض المصالح، مع تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية. القرار يمنح مهلة 6 اشهر لتوفيق الاوضاع، مع صلاحيات رقابية قد تصل الى شطب القيد عند المخالفات الجسيمة.