تراجع فائض الأصول الأجنبية بالمركزي المصري

تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 85 مليون دولار بنهاية مارس 2026، ليسجل 847.14 مليار جنيه بما يعادل 15.54 مليار دولار، مقابل 15.625 مليار دولار في فبراير، بحسب بيانات رسمية منشورة على موقع البنك.

ويعبر صافي الأصول الأجنبية عن الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، ويعد من المؤشرات المهمة على قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع الالتزامات الدولية ودعم استقرار السوق النقدية. تراجع محدود.

وجاء الانخفاض خلال مارس بالتزامن مع توترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبها من تحركات في الأسواق الناشئة، حيث أشارت تقديرات ستاندرد آند بورز الى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين بقيمة 10 مليارات دولار خلال شهر مارس فقط.

وفي أعقاب تلك التطورات، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليقترب من مستوى 55 جنيها، قبل أن يتراجع خلال أسبوعين الى حدود 52 جنيها في التعاملات اللاحقة.

ويعزز فائض صافي الأصول الأجنبية قدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية والوفاء بالالتزامات الخارجية، كما يساعد في احتواء التقلبات بسوق الصرف والحفاظ على التوازنات الماليه.