الرقابة على الصادرات تطلق طفرة رقمية لتسريع الإفراج الجمركي ودعم التجارة الخارجية

تدفع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمنظومة التحول الرقمي إلى مستوى جديد داخل التجارة الخارجية، عبر حزمة تيسيرات تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال في إطار توجهات الدولة لرفع تنافسية الاقتصاد.

في ورشة عمل نظمتها لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أعلن رئيس الهيئة المهندس عصام النجار أن المرحلة الحالية تمثل إعادة صياغة لدور الهيئة، مع الاعتماد على الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتوسيع الاعتماد الدولي لدعم نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

يرى النجار أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات متقدمة للتجارة الخارجية جرى تطويرها وفق معايير عالمية، مبررًا ذلك بقدرتها على دعم متخذي القرار، مع توقيع بروتوكولات تعاون لتعظيم الاستفادة منها في رسم السياسات الاقتصادية.

سجلت منظومة «القائمة البيضاء» نقلة في زمن الإفراج الجمركي، إذ يسمح بالإفراج عن الشحنات المستوفية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، مع تشغيل العمل على مدار سبعة أيام أسبوعيًا، ما انعكس على تسريع حركة التجارة.

يرتفع عدد الشركات المنضمة للمنظومة إلى 327 شركة خلال عام 2025 مقابل 156 شركة في العام السابق، إلى جانب 452 مصنعًا مقابل 229 مصنعًا، في مؤشر يصفه النجار بتزايد ثقة مجتمع الأعمال في التيسيرات الجديدة.

تكشف الهيئة عن إلغاء النموذج الإحصائي للصادرات بالكامل، مع بدء تطبيق دورة الصادر الجديدة من ميناء العين السخنة مطلع مايو، ضمن منظومة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل مع نظام نافذة وشركة إم تي إس دون أوراق.

تعمل الهيئة عبر 310 معامل متخصصة تنفذ أكثر من 4200 اختبار معتمد وفق المواصفة الدولية، مع اختيار بعضها كمراجع لدول الكوميسا، في خطوة تعزز الثقة في جودة المنتجات المصرية وتدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

تتجه الخطة إلى استكمال منظومة معامل متخصصة بحلول 2026، تشمل قطاعات جديدة مثل المنسوجات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب معامل التوافق الكهرومغناطيسي واختبارات الأمان، مع تطوير إدارة المخاطر على الحدود بالتعاون مع الجانب الكوري حتى 2029.