العدل تنهي مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد

تقترب وزارة العدل من إنهاء إعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في مصر، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعات قريبة، وذلك قبل إحالته الى البرلمان لاعتماده رسميا، في خطوة تستهدف تحديث التشريعات المنظمة للاسرة وتعزيز حماية حقوق الاطفال.

المشروع الجديد يتضمن تعديلات موسعة في قضايا النسب، حيث جرى تخصيص 16 مادة لتنظيم دعاوى النسب بدلا من مادة واحدة في القانون الحالي لاول مرة، يسمح باستخدام تحليل DNA في حالات انكار النسب، في تغير واضح لادوات الاثبات داخل المحاكم.

في المقابل، أعاد المشروع ترتيب مستحقي الحضانة، بوضع الاب في المرتبة الثانية بعد الام، مع استمرار حضانة النساء حتى سن 15 عاما بعدها يمنح الطفل حق الاختيار بين البقاء مع الحاضن او الانتقال.

داخل المشروع ايضا، تم استحداث نظام الاستزارة، بما يتيح للابوين والاجداد استضافة الطفل لفترات محددة. تعديلات الوصاية شملت تقديم الام الى المرتبة الثانية بعد الاب بدلا من الجد، في تغيير ملحوظ.

كما قلص المشروع مدة اعتبار المفقود متوفى الى ثلاث سنوات فقط، مع استثناءات محددة في حالات الكوارث والحروب، بما يعكس توجه رسمي لتحديث القانون وفقا للواقع الحالي.