الكويت تحظر التعامل النقدي في وثائق التأمين بالكامل

أعلنت وحدة تنظيم التأمين في الكويت، اليوم الاربعاء، تطبيق حظر شامل على التعامل النقدي في جميع وثائق التأمين، مع قصر عمليات الدفع والتحصيل على القنوات الالكترونية والمصرفية المعتمدة، في خطوة لتعزيز الرقابة المالية داخل القطاع.

وقال محمد العتيبي ان القرار ياتي انسجاما مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويهدف الى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.

القرار يسهم في رفع مستوى الرقابة على التدفقات المالية، مع تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق وتسريع انجاز المعاملات التأمينية خطوة تنظيمية جديدة.

في المقابل، شددت الوحدة على التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بتنفيذ القرار، مع استمرار العمل على تطوير القطاع ودعم استدامته وفق افضل الممارسات العالمية.

واستثنى القرار الوثائق الفردية الصادرة من المنافذ الحدودية الخاصة بتأمين المركبات غير الكويتية، مع السماح فيها بالدفع النقدي وفق ضوابط محددة.

ويعد هذا القرار امتدادا لسلسلة اجراءات سابقة، شملت قرارات اعوام 2020 و2023 و2025، ضمن مسار الحد من التعامل النقدي وتعزيز مكافحة الجرائم المالية وغسل الاموال وبعض الجهات بدات بالفعل تحديث انظمتها.