الوزراء يوافق على تعديل لائحة قانون الثروة المعدنية وتنظيم التراخيص

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بهدف تنظيم تراخيص البحث والاستغلال في المناجم والمحاجر والملاحات، ووضع ضوابط جديدة تتعلق بإصدار التراخيص داخل المناطق المختلفة

وتضمنت التعديلات استثناء المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية ودور العبادة من منح أي تراخيص إلا بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، بما يضمن حماية تلك المواقع من أي أنشطة غير منظمة

ونص القرار على منح مالك الأرض بعقد مسجل الحق في طلب ترخيص البحث أو الاستغلال داخل أرضه، مع إعفائه من الإيجار السنوي، بشرط تقديم تقرير فني معتمد من هيئة الثروة المعدنية وسداد الرسوم المقررة

كما أتاح التعديل لهيئة الثروة المعدنية إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة داخل أو خارج مصر بنسبة لا تقل عن 10% من المال العام، في إطار دعم تطوير القطاع وتعظيم العائد الاقتصادي

وشملت التعديلات أيضا إتاحة تقديم طلبات التراخيص عبر المنصة الإلكترونية أو بشكل يدوي، مع تحديد مدة ترخيص البحث بسنتين قابلة للتجديد، إضافة إلى تنظيم عمل معامل تحاليل الصخور والخامات لضمان دقة النتائج تحت رقابة الهيئة

كما تقرر تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء وممثلين عن جهات حكومية، تعقد اجتماعات دورية لمتابعة الملفات التعدينية وإبداء الرأي الفني.