قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ينظم الولاية التعليمية للمحضون

شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد تنظيما لبند الولاية التعليمية الخاصة بالمحضون، بعد موافقة مجلس الوزراء على عدد من مواده خلال اجتماع سابق، مع تحديد دور الحاضن في اختيار التعليم ومتابعة شؤون الصغير الدراسية داخل الأسرة في إطار تنظيم جديد

تنص مواد المشروع على أن الولاية التعليمية تكون للحاضن خلال فترة الحضانة، مع احتفاظه بحق اتخاذ القرارات المتعلقة بنوع التعليم ومستواه وفي حال وقوع خلاف بين الأطراف حول ما يحقق مصلحة الطفل، يتم اللجوء إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يراه مناسبا لمصلحة الصغير دون المساس بحق الحاضن.

كما يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة التمهيدية وحتى انتهاء الدراسة الجامعية، مع إلزامه بالاستمرار في تحمل المصروفات إذا كان قد اختار نوع تعليم خاص للأبناء، طالما كانت قدرته المادية تسمح بذلك ولم يظهر مسوغ قانوني للتراجع عن هذا الاختيار وفي حال زيادة الأعباء المالية يمكن توزيع جزء من المصاريف وفقا للقدرة المالية.

وأشار نص المشروع إلى أن أي خلاف يثار بعد انتهاء الحضانة في ما يتعلق بالولاية التعليمية يتم عرضه أيضا على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية لاتخاذ القرار المناسب وتؤكد النصوص على أهمية تحقيق مصلحة الصغير كأولوية أساسية في جميع الإجراءات، مع متابعة تطبيق الأحكام داخل الأطر القانونية المعتمدة وتواصل الجهات المعنية دراسة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقانون بشكل دقيق مع استمرار النقاشات التشريعية داخل الجهات المختصة.