مد حظر تصدير السكر ثلاثة أشهر إضافية بقرار وزاري جديد

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية Mohamed Farid Saleh القرار رقم 189 لسنة 2026 بمد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي القرار في إطار سياسات حكومية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع استمرار تطبيق أحكام القرار رقم 88 لسنة 2023، وامتداد الحظر بعد انتهاء القرار السابق رقم 58 لسنة 2026.

كما نص القرار على السماح بالتصدير فقط للكميات الزائدة عن احتياجات السوق المحلي، على أن يتم تحديد الفوائض من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية وبموافقة رسمية من الوزير المختص، لضمان عدم التأثير على توافر السلع داخل البلاد.

واستند القرار إلى مذكرات وتقارير رسمية صادرة نهاية أبريل 2026، إضافة إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، في إطار تنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الاستراتيجية.

ويعد هذا القرار امتدادا لسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية للسيطرة على سوق السكر، مع متابعة تطورات الاسعار عالميا وتأثيرها على السوق المحلي.