استقرار سعر الدولار اليوم في العراق 6 مايو 2026 رغم اتساع الفجوة مع السعر الرسمي

هدأت حركة البيع داخل عدد من مكاتب الصرافة العراقية صباح الأربعاء 6 مايو 2026 ، بعدما حافظ سعر الدولار اليوم في العراق على مستواه المتداول داخل السوق الموازية دون قفزات مفاجئة ، بينما استمر الفارق واضحاً بين التسعيرة الرسمية المعتمدة وسعر التداول الحر.

الأسواق المحلية تنظر الى الدولار باعتباره المؤشر الأسرع على تغير أسعار السلع والذهب وأجور النقل ، لان أي تحرك ولو محدود ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد وحركة البيع داخل المحافظات العراقية ، خصوصاً بغداد وأربيل والبصرة التي تسجل النشاط الأكبر في تداول العملة الأمريكية.

سعر صرف الدولار في بغداد وأربيل يتماسك

سعر الدولار اليوم في العراق داخل السوق الموازية تراوح بين 152 ألفا و154 ألف دينار لكل 100 دولار ، مع اختلافات طفيفة ترتبط بحجم الطلب ونشاط التحويلات التجارية في كل محافظة.

والأرقام تؤكد ذلك ، فمحال الصرافة في أربيل سجلت مستويات أعلى نسبياً مقارنة ببغداد نتيجة النشاط التجاري المرتبط بالاستيراد والتحويلات الخارجية ، بينما حافظت البصرة على نطاق قريب من متوسط السوق العراقية.

وجاءت أسعار التداول في المحافظات الرئيسية كالتالي:

1. سجلت بغداد نحو 153 ألف دينار مقابل كل 100 دولار داخل السوق الموازية صباح الأربعاء 6 مايو 2026.
2. بلغت الأسعار في أربيل قرابة 154 ألف دينار لكل 100 دولار مع استمرار الطلب التجاري المرتفع.
3. وصلت التسعيرة في البصرة الى نحو 153 ألفا و500 دينار لكل 100 دولار خلال التعاملات اليومية.
4. استقر السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي عند 1310 دنانير للدولار الواحد داخل البنوك الرسمية.

اتساع الفارق بين السوق الرسمية والموازية يعكس استمرار الضغط على الطلب التجاري والتحويلات الخارجية ، خاصة مع اعتماد قطاعات واسعة من التجار على الدولار في عمليات الاستيراد اليومية.

قرارات البنك المركزي تحاصر تقلبات السوق

التغيرات الحالية لا ترتبط بالسوق العراقية وحدها ، فالدولار يتأثر أيضاً بحركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام ، الى جانب القيود التنظيمية المفروضة على التحويلات المالية الخارجية.

غير أن الواقع يقول إن البنك المركزي العراقي يحاول تقليل الفجوة عبر تعزيز المعروض الرسمي وتشديد الرقابة على المضاربات ، في وقت تترقب فيه الأسواق أي قرار جديد قد يغير اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الاستقرار النسبي الحالي يمنح الأسواق قدراً من الهدوء المؤقت ، لكن استمرار الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي يبقي الضغوط قائمة على أسعار السلع داخل العراق ، خاصة مع ارتباط أغلب الواردات بالدولار الأمريكي بشكل مباشر.