الأهلي يراجع موقفه القانوني في أزمة عقد ييس توروب

كلفت إدارة النادي الأهلي الشئون القانونية بالنادي بإعداد رد رسمي على مطالب الدنماركي ييس توروب ووكيل أعماله، بعد وصول مخاطبات عبر البريد الإلكتروني تتعلق بالشرط الجزائي وعمولات التعاقد، وسط تمسك الإدارة بموقفها القانوني في ملف فسخ العقد.

ووفقا لمصدر داخل النادي، فإن العقد الحالي يمنح الأهلي أحقية إنهاء التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع قيمة ثلاثة أشهر كشرط جزائي. في المقابل عرضت الإدارة منح المدرب راتب شهر إضافي بجانب الشرط الجزائي، ليصل إجمالي المستحقات الى أربعة أشهر.

داخل النادي، تواصل الإدارة تجهيز المستندات الخاصة بالعقد تحسبا لتصعيد محتمل خلال الأيام المقبلة. المصدر أشار الى أن وكالة المدرب طلبت في البداية الحصول على راتب ستة أشهر قبل تخفيض مطالبها الى خمسة أشهر، لكن الأهلي رفض الامر لعدم وجود هذا البند داخل العقد الموقع بين الطرفين.

كما شهدت المفاوضات خلافا جديدا بشأن عمولة الوكالة، بعد طلب 350 ألف يورو عن الموسم المقبل رغم اقتراب فسخ التعاقد. الإدارة اعتبرت الطلب غير منطقي، خصوصا أن العقد لن يتم تفعيلة خلال الموسم الجديد.