مدبولي يؤكد التوسع في التأمين الصحي الشامل ومراجعة التعديلات التشريعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الكبيرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أبرز المشروعات القومية التي تستهدف تطوير قطاع الصحة في مصر ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن إتاحة رعاية صحية متكاملة بجودة أعلى في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل واستعراض خطة التوسع في تطبيق المنظومة، إلى جانب بحث موقف التمويل الخاص بالمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في ست محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف استكمال مراحل المشروع خلال الفترة المقبلة، مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية إلى المنظومة، في إطار خطة تدريجية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن المنظومة تقوم على ثلاث هيئات رئيسية تتكامل في الأدوار، حيث تختص هيئة الرعاية الصحية بتقديم الخدمات الطبية، فيما تتولى هيئة التأمين الصحي الشامل مهام التمويل وشراء الخدمة، بينما تتولى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مسؤولية وضع معايير الجودة ومتابعة تطبيقها داخل المنشآت الطبية.

وأضاف أن التعديلات التشريعية المقترحة على القانون تهدف إلى إعادة تنظيم الحوكمة داخل المنظومة وتعزيز الموارد المالية لها، إلى جانب معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون منذ إقراره عام 2018، بما يدعم استدامة المشروع القومي.

كما استعرض مسؤولون بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مؤشرات الأداء، والتي أوضحت وصول عدد المستفيدين إلى نحو 5.4 مليون مواطن داخل المحافظات المطبقة، مع تسجيل نسب تغطية مرتفعة، وتوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص والعام، بما يعكس اتساع نطاق المنظومة خلال المرحلة الحالية.