قرار كويتي يمنع التصرف في حيازات الزراعة والثروة السمكية

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت القرار رقم 363 لسنة 2026، متضمنا منع التصرف في جميع أنواع الحيازات التابعة للهيئة، مع بدء العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الأولى على حظر التصرف في الحيازات الزراعية، وحظائر الماشية، والمصائد البحرية، والمناحل، وقسائم الخدمات، والمشاتل، وغيرها من الحيازات، بأي صورة من صور التصرف الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاتها.

وشمل المنع، وفق القرار، التنازل أو الفرز أو الدمج أو النقل أو التعديل أو التوسعة، إلى جانب أي أشكال أخرى مشابهة، كما امتد ليشمل المشاريع المقامة على الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات ذات طابع استثماري.

كما أكد القرار احتفاظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية المناسبة، بما في ذلك سحب الحيازة أو سحب التخصيص من المخالفين، وفق الضوابط المعمول بها.

أما المادة الثالثة فألزمت جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار، مع العمل به فور صدوره ونشره رسميا، في خطوة تهدف الى تنظيم استغلال الحيازات التابعة للهيئة والحفاظ على الأغراض المخصصة لها.

القرار يأتي ضمن سلسلة تنظيمات تشهدها بعض القطاعات الخدمية والانتاجية خلال الفترة الحاليه.