وزارة العمل توضح ضوابط تشغيل العمالة بقانون 14 لسنة 2025

أوضح محمود أحمد عبدالله مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة العمل أن مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضعت اطارا لتنظيم تشغيل العمالة المصرية داخل وخارج البلاد، بما يهدف لضبط سوق العمل وحماية الحقوق في ظل توسع الفرص الدولية والمنصات الإلكترونية.

وأشار إلى أن المواد من 49 إلى 52 تناولت دور الدولة في متابعة تشغيل المصريين بالخارج، حيث تتولى وزارة العمل المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة الاتفاقيات الدولية ومراقبة التعاقدات والتدخل لحل النزاعات بما يعزز حماية العامل المصري حتى خارج الحدود.

ولفت إلى أن القانون أتاح للمنظمات الدولية المشاركة في تشغيل العمالة المصرية بالخارج وفق ضوابط محددة، مع اشتراط الحصول على موافقات رسمية وتقديم بيانات دقيقة عن فرص العمل والعقود، في إطار تعزيز الشفافية داخل هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن جهات التشغيل ملزمة بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر تتضمن بيانات العمالة ونتائج التشغيل، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابه المستمرة والحد من أي ممارسات غير قانونية داخل سوق العمل المحلي والخارجي.

وفيما يخص التوظيف الإلكتروني، أكد أن القانون حظر تشغيل المصريين عبر المواقع والمنصات الرقمية دون ترخيص رسمي، مع قصر النشاط على شركات مرخص لها من الوزارة، في إطار حماية المواطنين من فرص العمل الوهمية المنتشرة عبر الانترنت.

وأضاف أن أصحاب الأعمال يحق لهم الإعلان عن الوظائف بشرط إخطار الوزارة وتقديم بيانات دقيقة عن الوظائف التي تم شغلها، مع الالتزام بمراجعة عقود العمل قبل السفر خلال مدة تصل إلى 15 يوما تعرف بمهلة الفحص القانوني مع حق الاعتراض حال وجود مخالفة في الأجور أو الشروط.

واختتم بأن هذه الضوابط تعكس توجه واضح نحو تنظيم سوق العمل وحماية العامل المصري من الاستغلال، مع تعزيز الرقابة على شركات التشغيل والمنصات الرقمية لضمان فرص عمل آمنة وموثوقة.