أستراليا تتحرك لفرض عقوبات على ميتا وجوجل وتيك توك

تيك توك قدمت حكومة Australia مشروع قانون جديدا يفرض ضغوطا أكبر على Meta وGoogle وTikTok، بهدف إلزام المنصات بإبرام اتفاقيات مع وسائل الإعلام المحلية لتعويضها ماليا، وسط تصاعد الجدل بشأن عائدات الأخبار الرقمية.

قد تشاهد:ماسنجر يندمج داخل فيسبوك.. وبدائل جاهزة للمستخدمين

وبحسب مشروع القانون، ستمنح شركات التكنولوجيا فرصة للتوصل الى اتفاقات تجارية مع المؤسسات الإعلامية، وفي حال عدم الالتزام ستواجه رسوما تعادل 2.25 بالمئة من إيراداتها داخل أستراليا، على أن يعاد توزيع هذه الأموال على قطاع الإعلام الإخباري.

قد تشاهد:أبرز التطبيقات الأكثر جمعاً لبيانات المستخدمين وتهديد الخصوصية الرقمية

وأكد رئيس الوزراء Anthony Albanese أن التشريع يستهدف منع المنصات الكبرى من التهرب من التزاماتها تجاه المؤسسات الصحفية، مع وضع آليات تمنع حذف المحتوى الإخباري من المنصات كوسيلة للضغط، وهي نقطة حضرت بقوة في النقاشات المرتبطة بالمشروع.

داخل الحكومة الأسترالية، ينظر للتشريع باعتباره خطوة لحماية وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة مع تحول المستخدمين نحو المنصات المجانية. كما يرتبط المشروع بإعادة تنظيم العلاقة بين المنصات الرقمية وصناعة الأخبار.

في المقابل، يرى مؤيدو المشروع أن المنصات الكبرى تستفيد من المحتوى الإخباري في جذب المستخدمين والإعلانات، بينما لا تحصل المؤسسات المنتجة لهذا المحتوى على نصيب كاف. وتشير المعلومات المتداولة الى أن أكثر من نصف الأستراليين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، ما يفسر حساسية الملف.

التشريع الجديد يأتي امتدادا لتحركات تنظيمية سابقة في هذا المسار، لكنه يتضمن أدوات أكثر صرامة في التعامل مع الشركات التقنية. بعض المراقبين يرون أن المشروع قد يفتح بابا لتحركات مشابهة في دول أخرى، فيما يبقى تمريره وموقف الشركات منه محل متابعه خلال الفترة المقبلة.