وزير الصناعة يمد تيسيرات دعم المشروعات المتعثرة حتى نهاية 2026

في القاهرة اليوم، أصدر وزير الصناعة خالد هاشم القرار رقم 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة التيسيرات الخاصة بالمشروعات الصناعية المتعثرة، على أن يبدأ التطبيق من 1 مايو وحتى 31 ديسمبر 2026، مع إدخال ضوابط جديدة لتنظيم استكمال التنفيذ.

القرار يمنح مهلة 6 اشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%، مع إعفائها من غرامات التأخير بالكامل. وفي المقابل، تحصل المشروعات التي نفذت بين 50% و75% على مهلة تصل الى 12 شهرًا، مع إعفاء جزئي من الغرامات خلال النصف الأول من المدة.

قد تشاهد ايضا:مصر تبحث توسيع استثمارات اير ليكيد في الغازات الصناعية

اما المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50%، فقد تقرر منحها مهلة تصل الى 18 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات خلال اول 6 اشهر. داخل القرار، تمت الإشارة الى إمكانية إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة في حالات محددة، بشرط عدم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر.

في الوقت نفسه، شددت الوزارة على عدم السماح بنقل ملكية الأراضي الصناعية قبل مرور 3 سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل المستحقات. كما تم تنظيم ضوابط تغيير النشاط والإيجار داخل المناطق الصناعية.

الوزير أكد ان الهدف هو دعم الاستثمارات القائمة وتحقيق توازن بين المرونة والانضباط، مع منح فرصة اخيره لبعض المشروعات لتصحيح أوضاعها خلال 3 اشهر.