أسعار المحروقات في الأردن لشهر مايو 2026 ترتفع جزئياً والحكومة تتحمل 68 مليون دينار دعم

لم تُنقل الزيادة كاملة، أقرت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديلًا جديدًا على أسعار المحروقات في الأردن لشهر مايو 2026، مع اعتماد نهج تدريجي في تمرير الارتفاعات العالمية، بعد صعود أسعار النفط الخام بنحو 17% خلال الفترة الأخيرة.

القرار يعكس محاولة موازنة بين ضغوط السوق الدولية وحماية المستهلك المحلي، حيث فضّلت الحكومة امتصاص جزء من التكلفة بدل تحميلها بالكامل للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

ربما تشاهد : ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم بعد الزيادة الجديدة في مصر

الحكومة تمرر جزءًا من الزيادة وتثبّت مواد أساسية

اعتمدت اللجنة تسعيرًا جزئيًا للمنتجات النفطية، مع تثبيت بعض المواد الحيوية، في خطوة تهدف الى تقليل أثر التضخم على الحياة اليومية.

في هذا الإطار، جاءت أسعار المحروقات في الأردن لشهر مايو 2026 للمستهلكين وفق المستويات التالية:

هذا التوزيع يعكس سياسة واضحة تقوم على تثبيت بعض السلع الأكثر استخدامًا، مقابل رفع محدود في منتجات أخرى، بهدف الحفاظ على التوازن في السوق.

شاهد ايضآ: أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم 30 أبريل 2026 بعد قرار التحريك وتثبيت عام كامل

فجوة بين الكلفة الفعلية والسعر المحلي تكشف حجم الدعم

البيانات الرسمية أظهرت أن الأسعار المحلية لا تعكس الكلفة الحقيقية بالكامل، حيث بلغ سعر بنزين 90 فعليًا 1061.3 فلس، بينما وصل السولار الى 1147.27 فلس، والجاز الى 1128.89 فلس.

وتكشف البيانات عن صورة مختلفة حين يُلاحظ أن نسبة تمرير الزيادة لم تتجاوز 60% للبنزين و16% للسولار، ما يعني أن الحكومة تحملت جزءًا كبيرًا من الفارق.

في المقابل، بلغ إجمالي الدعم المباشر نحو 68 مليون دينار خلال شهر مايو، إضافة الى 2.9 مليون دينار موجهة للقطاع الصناعي، مع استمرار دعم أسطوانة الغاز التي تصل كلفتها الحقيقية الى 12.22 دينار.

ما يلفت الانتباه أن تثبيت سعر الجاز عند 550 فلس يأتي ضمن سياسة تستهدف حماية الشرائح الأكثر تأثرًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وسط هذا المشهد، تبدو السياسة الحكومية قائمة على التدرج لا المواجهة المباشرة مع الأسعار العالمية، حيث يتم توزيع الأثر على فترات زمنية أطول.

في النهاية، تبقى أسعار المحروقات في الأردن لشهر مايو 2026 مرهونة بتحركات النفط عالميًا، مع استمرار تدخل الحكومة لتخفيف الصدمات السعرية، وهو ما قد يؤخر انعكاس الزيادات الكاملة لكنه لا يلغي احتمال حدوثها لاحقًا إذا استمرت الضغوط الدولية.