الحكومة: نمو الاقتصاد المصري 5% خلال الربع الثالث من 2025/2026

استعرضت الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نتائج الاداء المبدئي للاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 في الفترة من يناير الى مارس 2026، حيث اعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور احمد رستم تحقيق معدل نمو بلغ 5 بالمئة.

وجاء النمو متجاوزا التوقعات التي اشارت الى 4.6 بالمئة، مقارنة بـ4.8 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق، رغم التحديات الجيوسياسية التي اثرت على سلاسل الامداد ورفعت اسعار الطاقة والنفط عالميا خلال الفترة الاخيرة.

واوضح التقرير ان الانشطة غير البترولية كانت المحرك الرئيسي للنمو، وفي مقدمتها قناة السويس التي سجلت ارتفاعا بنسبة 23.6 بالمئة، الى جانب قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3 بالمئة، وعودة قطاع التشييد والبناء للنمو بنسبة 5.6 بالمئة بعد فترة انكماش سابقة.

كما سجلت الصناعة غير البترولية نموا بنسبة 2.1 بالمئة، مدعومة بارتفاعات في عدد من الصناعات مثل الاخشاب والمركبات والكيماويات والمستحضرات الدوائية، في حين تراجع انكماش قطاع الاستخراجات مع زيادة اعمال الحفر والاستكشاف.

في المقابل، اشار الوزير الى تحسن في اوضاع الشركاء الاجانب بقطاع الطاقة مع تراجع المستحقات من 6.1 مليار دولار الى نحو 700 مليون دولار، مع خطة للوصول الى صفر مديونية خلال العام المقبل.