توقع بنك الكويت الوطني أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقرر في 21 مايو الجاري، متجهة إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مدعومة بتراجع معدلات التضخم في أبريل واستمرار ارتفاع الفائدة الحقيقية عند مستويات تقارب خمسة في المئة وفق تقرير اقتصادي حديث.
أشار التقرير إلى أن تراجع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9 في المئة خلال أبريل مقارنة بـ15.2 في المئة في مارس، مع تسجيل تباطؤ في التضخم الأساسي إلى 13.8 في المئة، الأمر الذي عزز توقعات تثبيت السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل وجاء هذا التباطؤ مدفوعا بانخفاض أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري مع تراجع حاد في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.4 في المئة، في حين استمرت ضغوط أخرى على مكونات الإسكان والنقل.
وذكر بنك الكويت الوطني أن الفائدة الحقيقية ما زالت عند مستويات مرتفعة نسبيا، ما يمنح صناع السياسات مساحة لتقييم أثر التوترات الإقليمية على الاقتصاد، مع استمرار المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وتأثير تعديلات الوقود والكهرباء محليا كما أشار إلى أن السياسة النقدية قد تميل إلى الترقب خلال الفترة الحالية حتى تتضح اتجاهات التضخم بشكل أكبر.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال أبريل الماضي، مع تعليق دورة التيسير النقدي التي بدأت في الربع الثاني من عام 2025 بإجمالي خفض 8.25 في المئة، في وقت يترقب فيه السوق القرار الجديد وسط حالة حذر مطمنه في التوقعات.
أضف تعليق
سيتم إرسال تعليقك للمراجعة قبل النشر.