أكد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم السبت 9 مايو، أن مصر حصلت على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار ضمن حزمة دعم تنموي من البنك الدولي، في إطار جهود مواجهة تداعيات حرب إيران على الاقتصاد الاقليمي.
وتتكون الحزمة من إجمالي 800 مليون دولار من البنك الدولي، إضافة إلى 200 مليون دولار بضمان بريطاني، وقد وافق مجلس إدارة البنك على التمويل خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي، في خطوة تستهدف دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتحول الأخضر.
ونقلت وكالة رويترز عن جيمبرت قوله إن البنك رفع حصته إلى 800 مليون دولار بسبب حالة من الضبابية في المنطقة والصدمة التي تواجهها مصر مثل دول أخرى نتيجة حرب إيران.
وأوضح أن التمويل يقدم بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق التجارية، حيث تبلغ الفائدة نحو ستة في المئة، مع مدة سداد تصل إلى 30 عاما وفترة سماح قبل بدء السداد.
وتعد هذه العملية الثانية ضمن برنامج من ثلاثة أجزاء، حيث تمت الموافقة على الجزء الأول في يونيو 2024، بينما من المقرر تنفيذ الجزء الثالث خلال العام المقبل، مع توقعات بمساهمات إضافية من مؤسسات دولية أخرى من بينها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأشار إلى أن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4 في المئة سابقا، لكنه لا يزال أقل من مستويات الاقتصادات المماثلة التي يتجاوز فيها 20 في المئة، مع استمرار المشورة المقدمة لمصر لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن مصر قادرة على تحقيق نمو سنوي يصل إلى 6 في المئة على المدى المتوسط إذا استمر الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات، مع إمكانية خلق نحو مليوني وظيفة سنويا مقابل 600 ألف وظيفة حاليا، إلى جانب الإشارة إلى أن برامج الدعم النقدي أكثر استهدافا للفئات الفقيرة مقارنة بدعم السلع التقليدي.
أضف تعليق
سيتم إرسال تعليقك للمراجعة قبل النشر.