ناقشت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت، بالتعاون مع المؤسسات الإصلاحية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، اطلاق مسارات تعليمية ومهنية للنزلاء خلال فترة تنفيذ الاحكام، ضمن توجهات تستهدف دعم التأهيل وتعزيز فرص الاندماج المجتمعي بعد الإفراج.
الاجتماع الموسع عقد اليوم الاحد بحضور عدد من القيادات والمسؤولين، لبحث آليات توفير برامج تدريب وتعليم داخل المؤسسات الإصلاحية وربطها باحتياجات سوق العمل وتركزت المناقشات حول بناء إطار مشترك بين الجهات المعنية لتنفيذ البرامج خلال المرحلة المقبلة.
وقال المدير العام للهيئة حسن الفجام إن التعليم والتدريب يمثلان من اهم المسارات الحضارية لاعادة بناء الانسان وتمكينه من اكتساب المهارات والمعارف، مضيفا أن الهيئة تنظر الى هذه المبادرات باعتبارها جزءا من مسؤوليتها الوطنية في دعم التنمية البشرية.
في الوقت نفسه، أكد ممثل المؤسسات الإصلاحية أسامة الماجد أن تطوير الجوانب التعليمية والتأهيلية يأتي ضمن التوجهات الحديثة داخل المنظومة الاصلاحية كما أشار ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة بندر العدواني الى وجود فرص وظيفية واعدة في القطاع الخاص يمكن الاستفادة منها بعد الإفراج عن النزلاء.
أضف تعليق
سيتم إرسال تعليقك للمراجعة قبل النشر.