كشف الانبا بولا مطران طنطا للاقباط الارثوذكس تفاصيل جديدة ضمن مقترح قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين، موضحا الحالات التي تؤدي الى انتهاء الخطوبة بشكل قانوني قبل اتمام الزواج، في اطار تنظيم العلاقة بين الطرفين وحفظ الحقوق.
وقال الانبا بولا ان المقترح حدد عدة اسباب لفسخ الخطوبة، من بينها غياب احد الطرفين لمدة عام كامل دون سبب مقبول، او وجود مانع شرعي يمنع اتمام الزواج. كما تشمل الحالات تغيير الطائفة او الديانة، ودخول احد الخطيبين الحياة الرهبانية، بالاضافة الى الوفاة او رغبة احد الطرفين في انهاء الخطوبة.
المقترح تضمن ايضا بنودا تتعلق بحقوق الشبكة والهدايا، حيث تعود للطرف غير المتسبب في فسخ الخطوبة، او الى ورثة الخطيب حال وفاته قبل اتمام الزواج. الكنيسة ترى ان هذه البنود تستهدف تقليل الخلافات المرتبطة بفترة الخطوبة.
في المقابل، تستمر المناقشات الخاصة بمشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين بين الكنائس والجهات المعنية، تمهيدا للوصول الى صيغة نهائية تنظم العلاقات الاسرية بشكل اوضح خلال المرحلة المقبله.
الملف يشهد اهتماما واسعا داخل الاوساط الكنسية والقانونية بسبب ارتباطه بعدد من القضايا الاجتماعية المهمة.
