الكهرباء تطلق حملة لمراجعة العدادات الكودية بالعقارات

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة لفحص ومراجعة ملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم المنظومة وتصحيح أوضاع آلاف المشتركين وتحقيق العدالة في المحاسبة داخل شركات التوزيع على مستوى المحافظات.

وتشير المعلومات داخل قطاع توزيع الكهرباءه إلى وجود حالات لعقارات مرخصة تم تركيب العدادات الكودية لها بالخطأ، ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة البيانات ومطابقة المستندات مع الواقع الميداني، لضبط أي تداخل إداري قد يؤثر على نظام الفواتير.

كما تهدف المراجعة إلى إعادة تصنيف المشتركين بين ملتزمين ومخالفين، مع الإبقاء على سعر التكلفة الموحد للعقارات غير المقننة، مقابل إدخال العقارات القانونية ضمن نظام الشرائح بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين الملتزمين.

وحذرت الوزارة من تقديم مستندات غير صحيحة أو التلاعب في البيانات، مؤكدة أن الفحص يشمل معاينة ميدانية ومراجعة دقيقة للملفات، مع اتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت أي مخالفات.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى مراجعة أوضاع العدادات الكودية في شركات التوزيع، والتأكد من مطابقة الوضع القانوني لتجنب أي مشكلات مستقبلية.