ودائع الدولار تسجل مستويات تاريخية وسط تحسن مؤشرات السيولة الأجنبية في البنوك المصرية

سجلت الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية قفزة غير مسبوقة بنهاية سبتمبر، بعد ارتفاعها بأكثر من 5.4 مليار دولار خلال 9 أشهر، ليصل إجماليها إلى 63.57 مليار دولار مقارنة بـ58.16 مليار دولار نهاية العام الماضي، رغم تراجع العائد على الشهادات الدولارية ثلاث مرات منذ مارس.

وتشير البيانات إلى استمرار إقبال العملاء على الادخار بالدولار داخل الجهاز المصرفي، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة على الجنيه، وتسجيل البنوك تدفقات قوية في أشهر محددة أبرزها أغسطس الذي شهد دخول نحو نصف مليار دولار.

كما أسهمت تحويلات المصريين بالخارج بشكل رئيسي في هذه الزيادة، بعد ارتفاعها إلى 26.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بنسبة نمو 47% على أساس سنوي، بينما سجل أغسطس وحده 3.5 مليار دولار، مدفوعة بعودة الثقة في القنوات المصرفية وتسهيلات فتح الحسابات.

وارتبط جزء من نمو الودائع كذلك بزيادة نشاط التجارة الخارجية، إذ يودع المستوردون هوامش التأمين بالدولار داخل البنوك ضمن إجراءات فتح الاعتمادات، ما يظهر كودائع غير جاذبة للعائد.

وأدى هذا التحسن إلى تحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من عجز يقارب 29 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض يتجاوز 20 مليار دولار في سبتمبر 2025، ما يعكس قوة تمويلية أعلى واستقرارًا أكبر في سوق الصرف.

وتبقى زيادة الودائع مؤشرًا على تحسن الثقة في الجهاز المصرفي، مع استمرار الحاجة لتعزيز جاذبية الجنيه ودفع السيولة نحو الاستثمار والنشاط الاقتصادي.